وكالة مهر للأنباء ، حين مررت الحكومة الهندية قانون الجنسية المعدّل عبر مجلسَي البرلمان في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ لم يكن يدور في حسبانها أنها ستواجه بمظاهرات عارمة في كل أنحاء البلاد وبتنديد عالمي سياسي وإعلامي كبير. فقد ألغى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي زيارته للهند بسبب هذه المظاهرات، كما ألغى وزيران بنغلاديشيان زيارتَيهما للهند احتجاجا على ادعاء الهند أن هناك دخلاء بنغلاديشيين في الهند.
وبينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يتعارض مع التزامات الهند الدولية؛ نظرت المحكمة العليا الدستورية الهندية الأربعاء الماضي في (59) مرافعة ضد هذا القانون من أحزاب وجمعيات وشخصيات هندية، كلها طالبت بإلغاء هذا القانون أو على الأقل إيقاف العمل به.
لم تقبل المحكمة هذه الطلبات ولكنها حددت يوم 22 يناير/كانون الثاني القادم للنظر في هذه المرافعات، التي تقول إن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين ويصطدم مع روح الدستور الهندي لأنه يمنع عن المسلمين مزايا يعطيها لغيرهم.
لقد وجدت حكومة رئيس الوزراء ناريندار مودي نفسها في حيرة؛ فهي لم تتوقع معارضة للقانون ومظاهرات ضده بهذه الشدة في كل أنحاء البلاد، بل وحتى في الدول الأجنبية، مما جعل وزير الداخلية أميت شاه -وهو ذراع مودي اليمنى- يقول إن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في هذا القانون.
أم المشكلة
ولدت فكرة تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955 حين فوجئت الحكومة الهندية في شهر أغسطس/آب الماضي بأن غالبية الذين رُفضت طلباتهم للجنسية في ولاية آسام هم من الهندوس، المفترض أنهم جاؤوا من بنغلاديش هربا من الاضطهاد أو بحثا عن فرص حياة أفضل.
كانت هناك حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج "البنغلاديشيين"، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر. ووقّعت الحكومة الهندية حينها على معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس/آب 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية ويعتبر هنديا كل من يثبت أنه كان موجودا في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش. وكانت الدعاية دائما تقول إن الغالبية العظمى من الدخلاء "البنغلاديشيين" هم من المسلمين.
لم يُمكن إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام (2019) حين تم إعلان أن نحو مليونَي شخص بولاية آسام هم دخلاء أجانب. ولكن النتيجة أدهشت الحكومة الهندية التي يقودها حزب الشعب الهندي ذي التوجهات الهندوسية المتطرفة، لأن غالبية الذين تم شطب أسمائهم من سجلات الجنسية هم من الهندوس بينما كان الهدف من وراء الإحصاء شطب أسماء المسلمين من سجلات الجنسية.
هنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955 بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنغلاديش وأفغانستان؛ بشرط أن يكونوا من الهندوس والمسيحيين والسيخ، أي باستثناء المسلمين. وبالتالي تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر لإدخال هذا البند فيه ليمكن إعطاء الجنسية الهندية للذين شُطبت أسماؤهم من سجلات الجنسية باستثناء المسلمين، وتمكن حزب الشعب الهندي من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.
وقد صيغ قانون الجنسية المعدل بأسلوب ذكي يُظهر أن الحكومة الهندية معنية بقضية إنسانية هي مساعدة الأقليات الدينية المضطهدة في بلدان الجوار، بينما الهدف الأصلي هو تحويل ملايين من مسلمي الهند إلى "البدون" في بلدهم. وكانت الخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة.
وقد فهم الآساميون هذه اللعبة فكانوا أول من ثار ضد هذا القانون المعدل، ولا تزال المظاهرات في ولاية آسام مستمرة منذئذ. وقد اضطرت السلطات إلى إرسال الجيش هناك لإخماد المظاهرات، وتلت آسام ولاياتُ شرق الهند الست الباقية التي هي الأخرى تشكو من "الدخلاء"، الذين استوطنوا بها منذ حقب مما حدّ من نفوذ المواطنين الأصليين.
وهذه الولايات السبع (بما فيها ولاية آسام) في حالة احتجاج وعصيان مستمريْن، رغم إعلان الحكومة الهندية أنها مستعدة لاستثناء هذه الولايات من القانون الجديد، وهي خائفة من أن بقاء هذا القانون قد يؤدي إلى تنفيذه بمناطقها مستقبلا.
لاحقا انتشرت هذه المظاهرات إلى مناطق أخرى من الهند بادر إليها المسلمون الذين فهموا أنهم الضحية الحقيقية لهذا القانون الجديد، الذي يحمي الهندوس الذين سيفشلون في تقديم أوراق تثبت جنسيتهم الهندية، إذ سيتم قبولهم من باب خلفي.
وقد انضمت إلى هذه الاحتجاجات فئات أخرى من المجتمع، بينهم طلبة في مئات الجامعات والكليات، ونشطاء في حقوق الإنسان، وزعماء أحزاب سياسية -مثل حزب المؤتمر- يعارضون هذا القانون، ويرونه تنفيذا لمخططات الحركة الهندوسية السياسية المتطرفة.
المسلمون هم ضحية
يتقدم المسلمون صفوف المتظاهرين لأن القانون الجديد يعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، وستسحب جنسياتهم لكي يعيشوا على هامش الحياة لأنهم لن يتمكنوا من الرحيل إلى دولة أخرى؛ فلن تقبل بهم باكستان أو بنغلاديش ناهيك عن البلاد الأخرى، أو الغرب الذي لن يستطيع استيعاب أعداد كبيرة بدون زعزعة أمنه الاجتماعي.
وقد أظهرت بنغلاديش غضبها على الهند حين احتجت على هذا القانون رسميا، وألغت زيارة وزيرين بنغلاديشيين للهند احتجاجا على هذا القانون والدعاية المرافقة له بشأن "الدخلاء البنغلاديشيين"، كما طلبت من الهند قائمة بالبنغلاديشيين المقيمين على أراضي الهند حتى تدعوهم إلى العودة.
وترى بنغلاديش أن الدعاية الهندية بأن ملايين من البنغلاديشيين الهندوس قد هاجروا إلى الهند هربا من الاضطهاد هي سُبّة في وجه بنغلاديش التي تحرص على حماية أقلياتها. وأيضا تقول بنغلاديش إن أوضاعها الاقتصادية أفضل من الهند؛ فلِمَ إذن سيهاجر أي بنغلاديشي إلى الهند؟ ولذلك قال سفير بنغلاديش بالهند متهكما: إن "البنغلاديشي سيعوم البحار ليصل إيطاليا ولكنه لن يأتي للهند مشيا على الأقدام".
ستبدأ عملية تجديد "سجل الجنسية القومي" في أبريل/نيسان القادم على أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وسيتم خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند، وسيجب عليهم تقديم وثائق معينة مثل شهادة الميلاد أو شهادة ملكية الأراضي أو شهادة الثانوية الصادرة قبل سنة محدَّدة (يعتقد أنها ستكون 1987)، بينما السنة المحددة لسكان ولاية آسام كانت 1971 باعتبار ظهور بنغلاديش موعدا نهائيا لقبول مهاجرين من تلك الأراضي التي كانت تسمى آنذاك "باكستان الشرقية".
"وما أن نحو 45% من سكان الهند أمّيّون، وغالبيتهم تعيش في القرى حيث لا تتوفر لديهم مثل هذه الأوراق إلا لدى ثـُلّة قليلة تمتلك الأراضي؛ فإن أعدادا كبيرة من المواطنين -ومنهم هندوس- سيعانون الأمرّيْن بحثا عن الأوراق واستخراج أوراق قديمة، بل وتزويرها بعد دفع رشا ونفقات كبيرة. ستستمر عملية السجل السكاني سنوات، والذين سيتم إعلانهم "دخلاء" سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم المدارس الحكومية والاستفادة من العلاج المجاني "
ستستمر هذه العملية سنوات والذين سيتم إعلانهم "دخلاء" سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، وعلى أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات. وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ.
وقد خططت الحكومة الهندية لإيداع هؤلاء "البدون" في معسكرات اعتقال. وصدرت بالفعل أوامر من وزارة الداخلية الهندية للولايات الهندية في يوليو/تموز الماضي بأن تقيم معسكرات اعتقال في أراضيها، لإسكان السكان غير الشرعيين ريثما يتم طردهم من البلاد.
إن عشرات من معسكرات الاعتقال هذه قائمة بالفعل في ولاية آسام حيث أوضاع المعتقلين مزرية للغاية، وقد مات منهم عشرات بسبب الإهمال وسوء التغذية، كما أن إدارة هذه المعتقلات تكلف الدولة كثيرا حيث إنها مسؤولة عن تلبية احتياجات المعتقلين؛ تماما كما يعامل نزلاء السجون.
وهذه الفكرة الشيطانية -التي لا يوجد لها مثيل في التاريخ الحديث بعد معتقلات هتلر- تنبع من فلسفة الحركة الهندوسية السياسية (الهيندوتوا) التي تقول إن الهند موطن للهندوس فقط، وليس غير الهندوس إلا ضيوفا في البلاد عليهم قبول ما يُعطى لهم ولا يحق لهم مطالبة أي شيء. وحزب الشعب الهندي (الحاكم حاليا) يمثل الجناح السياسي لهذه الحركة، وهو يريد تنفيذ كل بنود برنامجها في المدة الباقية من مأمورية حكومته التي ستنتهي في مايو/أيار 2024.
تنديد واسع
حققت الحكومة الهندية الحالية بعض أهدافها بالفعل مثل إلغاء وضع الاستقلال الذاتي الخاص بكشمير، التي كانت هي الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، كما نجحت الحكومة في استخراج قرار المحكمة العليا بإعطاء أرض المسجد البابري للهندوس، وغيرت قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وتخطط لتنفيذ قانون أحوال مدنية موحَّد في المستقبل القريب، لحرمان المسلمين من العمل بالشريعة الإسلامية حتى فيما يخص الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والإرث.
ويرى حزب الشعب الهندي أنه بمثل هذه الألاعيب يستطيع كسب الانتخابات العامة مرة ثالثة بعد خمس سنوات، إلا أن المؤشرات تقول العكس؛ لأن الحالة الاقتصادية مزرية والناتج القومي ومعدلات الاستهلاك القومي في انخفاض مستمر وسط كساد اقتصادي لم تشهده البلاد سابقا، إلى جانب نكسات سياسية للحزب مؤخرا في انتخابات ولايات مثل مهاراشترا، حيث فسخ حزب "شيو سينا" تحالفه القائم منذ عقود مع حزب الشعب الهندي، وانضم إلى أحزاب المعارضة لتكوين حكومة الولاية.
ويرى المراقبون هنا أن حزب الشعب الهندي سيظل يثير قضايا عاطفية للهندوس لاستقطابهم والحصول على أصواتهم، إلا أن انحدار الاقتصاد الهندي المستمر سيقضي على فرص حزب الشعب في الفوز بالانتخابات مرة أخرى.
ولذلك فإنه قد يلجأ لجر باكستان إلى حرب لتحقيق استقطاب حادّ يستفيد منه قبل الانتخابات العامة القادمة، مثلما جرى قبيل الانتخابات العامة السابقة حين استغلت الهند حادثا إرهابيا في بولواما بكشمير في فبراير/شباط الماضي، وذلك لشن هجمات على أهداف في باكستان كان لها الأثر الكبير في تحقيق استقطاب حادّ استفاد منه الحزب سياسيا في الانتخابات.
ومن الملاحظ أن الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في كل أنحاء الهند لا يشترك فيها المسلمون فقط، بل هناك أعداد متزايدة من غير المسلمين ينضمون إليها وخصوصا في الجامعات الهندية؛ حيث تقوم المظاهرات كل يوم في مئات من الجامعات والكليات الهندية بكل أنحاء البلاد، وخصوصا بعد اعتداء الشرطة بصورة فظيعة على طلاب الجامعة الملية الإسلامية بدلهي والجامعة الإسلامية في مدينة عليكره.
وقد اضطرت السلطات إلى إغلاق هاتين الجامعتين بصورة تامة حتى 5 يناير/كانون الثاني القادم مع إخراج طلابهما من مساكن الطلبة، إلى جانب إعلان حظر للتجول ووقف خدمات الإنترنت والموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي في كثير من الأماكن لكبح المظاهرات.
ورغم أن العالم الإسلامي يلتزم الصمت إزاء هذه التطورات التي تستهدف أكبر أقلية مسلمة في العالم؛ فإننا نرى تنديد الأمين العام للأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان -مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- بما يجري، وتحذيرها من تبعات هذه الخطوة الهندية.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الهندية الجديدة يمكن أن تنحدر بسهولة إلى سياسة بورما إزاء الروهينغا، أو سياسة الصين إزاء مواطنيها المسلمين في إقليم شنغيانغ (تركستان الشرقية). كما أن صحفا غربية كثيرة -مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست- نددت بشدة بهذه الخطوات، وحذرت الهند من أنها ستخسر علاقاتها الخاصة مع الغرب، والتي تستفيد منها كثيرا في رقيها الاقتصادي والتكنولوجي ووضعها السياسي في المجتمع الدولي.
21قتيلاً خلال الإحتجاجات
ارتفعت حصيلة القتلى في مختلف أنحاء البلاد، الذين لقوا حتفهم خلال مظاهرات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد في البلاد منذ العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، فيما ذكر مسؤول في ولاية "أوتار براديش" شمال الهند أن عدد القتلى ارتفع من 9 إلى 15 شخصاً.
وقال مفتش الشرطة بولاية "أوتار براديش" الجنرال برافين كومار، "تم اعتقال إجمالي 705 أشخاص وإطلاق سراح 4500 شخص، بعد حبس احتياطي لفترة قصيرة".
وتابع كومار، "هناك 15 شخصاً بين قتيل وجريح بين المتظاهرين و263 رجل شرطة أصيبوا، تعرض 57 منهم لإصابات جراء إطلاق الأسلحة النارية عليهم".
وقُتل 4 أشخاص في ولاية أسام شمال شرق البلاد وقُتل اثنان آخران في مدينة مانغالور في ولاية كارناتاكا. /انتهى
المصدر: الجزيرة
تعليقك